نعم، نمتلك خبرة واسعة في تحصيل الديون المتعثرة والمعدومة للشركات والأفراد، بدءاً من الحلول الودية والمطالبات المباشرة، وصولاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القضائية أمام المحاكم التجارية ومحاكم التنفيذ.

لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستشارة، نوصي بإحضار كافة المستندات والوثائق ذات الصلة بموضوع النزاع (عقود، مراسلات، أحكام سابقة)، بالإضافة إلى تسلسل زمني مبسط للوقائع، وهويتك الشخصية أو السجل التجاري للشركات.

نعم، يضم المكتب كفاءات قانونية قادرة على صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات باللغتين العربية والإنجليزية، مع ضمان توافقها التام مع الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية لحماية مصالح عملائنا.

السرية المهنية هي حجر الزاوية في عملنا. نلتزم التزاماً صارماً بموجب نظام المحاماة وقواعد السلوك المهني بالمحافظة على سرية كافة المعلومات والوثائق الخاصة بعملائنا، ولا يتم الإفصاح عنها لأي طرف ثالث إلا بموجب مسوغ نظامي أو موافقة خطية.

نعم، نتولى إجراءات تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك العلامات التجارية، براءات الاختراع، وحقوق المؤلف أمام الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالإضافة إلى الترافع في قضايا التعدي على تلك الحقوق.

تتباين المدة الزمنية للتقاضي بناءً على نوع الدعوى، درجتها، والمحكمة المختصة، بالإضافة إلى مدى تجاوب الأطراف واستيفاء المتطلبات. نحن نحرص على إدارة الجلسات والمذكرات بأقصى درجات الفاعلية لضمان تسريع الإجراءات دون الإخلال بجودة المخرج القانوني.

يمتد تمثيلنا القانوني ليشمل الحضور والمرافعة أمام دوائر التحقيق في النيابة العامة، ومراكز الشرطة، وكافة جهات الضبط الجنائي واللجان الإدارية، لضمان حقوق عملائنا منذ المراحل الأولى للنزاع.

نعم، نقدم خدمات متخصصة في حصر الورثة، قسمة التركات (الرضائية والإجبارية)، تصفية الممتلكات، وتأسيس وحوكمة الأوقاف العائلية والخيرية بما يتوافق مع الأحكام الشرعية والأنظمة العدلية.

تُدار القضايا لدينا وفق منهجية "العمل المؤسسي"، حيث يتم تشكيل فريق عمل لكل قضية يضم مستشارين ومحامين مختصين يتناسبون مع طبيعة النزاع، تحت إشراف مباشر من إدارة الشركة لضمان أعلى درجات الجودة والموثوقية.

نعم، نقدم خدمات متكاملة للمستثمر الأجنبي تشمل استخراج تراخيص وزارة الاستثمار، تأسيس الكيانات القانونية، وصياغة عقود الشراكة وفقاً لنظام الاستثمار ونظام الشركات السعودي.

نقدم خدماتنا الاستشارية والتمثيلية في المنازعات العمالية لكل من أصحاب العمل والعمال. يشمل ذلك مراجعة لوائح تنظيم العمل، الترافع في قضايا الفصل التعسفي، والمطالبة بالمستحقات العمالية أمام المحاكم العمالية.

نؤمن بأن "الصلح سيد الأحكام". لذا، نضع الحلول الودية والوساطة كخيار استراتيجي أول لفض النزاعات متى ما كان ذلك محققاً لمصلحة العميل، لتوفير الوقت والجهد وتجنب أمد التقاضي الطويل.